0 تصويتات
في تصنيف أسئلة عامة بواسطة (268ألف نقاط)

ما ارتفاع مجموعة من 12 صندوقا من النوع نفسه

يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، مما يتيح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي [1,6] مليار دولار أمريكي)، ليصل إجمالي عمليات الشراء بموجب الاتفاق إلى 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي [3,6] مليار دولار أمريكي).

ويهدف البرنامج الذي وضعته السلطات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني إلى مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة. ومن شأن البرنامج أن يساعد السلطات أيضا على حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق على مدار الثلاث سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات المعرضة للتأثر، وإعطاء دفعة لمجموعة إصلاحات هيكلية رئيسية تضع مصر على أقدام ثابتة في مسار التعافي المستمر مع تحقيق نمو أعلى وأشمل لكل فئات المجتمع وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.

وفيما يلي أهم الأسئلة عن اتفاق الصندوق مع مصر:

ما حجم هذا الاتفاق؟ وكم تبلغ قيمة الشريحة الأولى؟ وما مقدار الشريحة التي ستصرف بعدها؟ وما شروط سداد هذا القرض؟

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا يتيح لمصر الحصول على ما يعادل 3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي أو 184,8% من حصة عضويتها). وأتاحت موافقة المجلس التنفيذي صرف مبلغ فوري يعادل 1,4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، على أن يُصرَف المبلغ المتبقي على مرحلتين كل منهما تسبقها مراجعة للأداء، وبواقع 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي) في كل مرحلة. وقد استُكملت مراجعة الأداء الأولى في 18 ديسمبر 2020.

وسيتم سداد كل شريحة على ثمان أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ بعد مرور 3,25 سنة من صرفها، على أن يبدأ سداد الشريحة الأولى في سبتمبر 2023. ويبلغ سعر الفائدة على القروض المقدمة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة (حاليا 0,082%). ونظرا لأن قروض مصر الكلية من الصندوق تتجاوز 187,5% من حصة عضويتها، سيتم تطبيق رسم إضافي يعادل 200 نقطة أساس. ويرتفع هذا الرسم إلى 300 نقطة أساس بعد ثلاث سنوات إذا ظل المبلغ المقترض متجاوزا لنسبة 187,5% من الحصة.

ما التغييرات في السياسة النقدية وسعر الصرف؟

يواصل البنك المركزي المصري تطبيق سياسة نقدية تسترشد بالبيانات وتقوم على تثبيت توقعات التضخم ضمن نطاق مستهدف في الأجل المتوسط. ولا يزال سعر الصرف المرن المدفوع بقوى السوق جزءا مهما من إطار السياسة للمساعدة على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على التنافسية، مع عدم التدخل إلا إذا كانت الأوضاع السوقية غير منظمة.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (268ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما ارتفاع مجموعة من 12 صندوقا من النوع نفسه

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى منارة الثقافة، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين. جولة نيوز الثقافية موقع يستحق أن تزوره وتطرح سؤالك.
...